درهای پژوهشکده اقتصادی به روی نخبگان باز میشود
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۴۴۷۰۵
به گزارش ایران‌آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی به مناسبت هفته پژوهش و سالروز شهادت دکتر مفتح با حضور در پژوهشکده امور اقتصادی این وزارتخانه ضمن گرامیداشت این مناسبت، اظهار کرد: در سیاستگذاری‌های اقتصادی با دو دسته تصمیم کاملاً مجزا مواجهیم، نخست تصمیماتی که مسیرهای اقتصادی دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و دوم مسیرهایی که تاکتیک‌های بخشی و موقتی را تعیین می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه ساختار وزارت اقتصاد برای این تصمیم‌ها دو بال کاملاً متمایز را در نظر گرفته است، افزود: در معاونت سیاستگذاری اقتصادی به دلیل مناسباتی که با ارگان‌های تصمیم گیرنده مانند مجلس شورای اسلامی دارد و پرداختن به موضوعاتی که خاستگاه وزارت اقتصاد ندارند، به دلیل لزوم تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در جلسات مشخص هیات دولت یا صحن مجلس ناچاریم که در کوتاه ترین زمان موضوعات را پیگیری کنیم.
خاندوزی با تاکید بر ضرورت بررسی موضوعات راهبردی مانند برنامه هفتم توسعه در پژوهشکده اقتصادی بیان کرد: انتظار است که پژوهشکده امور اقتصادی از چند ماه قبل به استقبال این موضوعات برود، درباره آنها نشست و جلسه برگزار کنند و جمع‌بندی نظرات را داشته باشند.
وزیر اقتصاد همچنین با تاکید بر ضرورت گفتگو و همکاری بین پژوهشکده امور اقتصادی و معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد اظهار کرد: باید رفت و آمد بین خروجی‌های پژوهشی در پژوهشکده امور اقتصادی با برنامه‌های معاونت سیاستگذاری اقتصادی صورت گرفته و این دو بال دست به دست هم دهند تا در صحن کمیسیون‌های دولت و سایر مسائل و سیاست های میان مدتی که احیانا دچار خطا است به نتیجه برسند.
وی همچنین استفاده از ظرفیت پژوهشی در هر دو صورت یاد شده در سایر نهادها را نیز ضروری برشمرد و افزود: این موضوع مهمی است که تاکنون به صورت سیستمی محقق نشده است که باید توسط پژوهشکده امور اقتصادی انجام شود و با همکاری بیشتر بین این دو بال وزارتخانه، امیدواریم بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی در مسیر مشخص و درست تعیین تکلیف شوند.
خاندوزی اظهار کرد: وضع مطلوب برای ما این است که مجموعه عملکرد پژوهش‌های اقتصادی از جمله پژوهش‌های وزارت اقتصاد منجر به بالا رفتن و بهبود و کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها شود.
وی افزود: سیاستگذار باید بداند که بدون توجه به عواقب سیاست گذاری نمی‌تواند تصمیمی اتخاذ کند و جایی هم وجود دارد که می‌تواند این پیامدها را با مدل‌های اقتصادی مختلف بسنجد و آن مکان، پژوهشکده امور اقتصادی و معاونت سیاست گذاری اقتصادی است تا سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر علم و شواهد متقن باشد.
خاندوزی گفت: تا زمانی که سیاستگذار بدون سند تحقیقاتی اقدام بکند نمی توان مدعی شد که جایگاه پژوهش در عمل را پاسداری کرده‌ایم؛ چراکه تصمیمات ما میلیون‌ها انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین باید از مسیر تحقیقات و پژوهش جلو برویم و تراش‌خورده‌ترین سیاست ممکن را اتخاذ کنیم تا اینگونه نباشد که پس از اجرای یک سیاستگذاری تازه، با پیامدهای منفی آن مواجه شویم.
وزیر اقتصاد متذکر شد: هنوز پژوهش به خورد بدنه سیاست گذاری نرفته و نفوذ نکرده است. هر گاه مقدمات پژوهشی ناظر بر تصمیمات اقتصادی و سیاست گذاری‌های اقتصادی را انجام دهیم، کیفیت تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها بالا خواهد رفت.
وی همچنین تاکید کرد: وجه دیگر این است که ما پیشنهادهای سیاستی خود را عرضه و به سیاستگذار معرفی کنیم و هشدار دهیم. در این مسیر پژوهشکده‌های غیردولتی و دانشگاهی هم می‌توانند با وزارت اقتصاد، دولت و به طور کلی سیاستگذار همراه شوند تا سیاستگذار را به این اقناع برسانند که اگر تصمیمی در خصوص آب و برق و گاز و ... اتخاذ شده و مبتنی بر پژوهش نبوده، راه به جایی نخواهد برد.
خاندوزی با تاکید بر لزوم اثربخشی پژوهش تشریح کرد: پژوهشکده‌های دستگاه‌های اجرایی و دولتی باید بر اثربخشی پژوهشی تأکید کرده و بتوانند فضاسازی نخبگانی را دامن بزنند؛ از سیاستگذار مطالبه داشته باشند و برای ایجاد این مطالبه تلاش کنند تا در نهایت سیاستگذار اگر هم می‌خواهد به تصمیمات پژوهشی بی‌اعتنا باشد، به واسطه مطالبات افکار عمومی خود را پاسخگو کند.
این وجه تمایزی است که متاسفانه پژوهشکده های دستگاه های اجرایی از آن غفلت می‌کنند و این را در حوزه مسئولیت خود نمی‌بینند و یا اساساً اگر هم قائل به آن هستند، مهارت آن را ندارند که چگونه در گفتمان و فضای اجتماعی یک مساله را برای افکار عمومی جامعه حساس کنند؛ لازم است یک گروه و تیم متخصص به پژوهشگران ما کمک کند تا خروجی‌های پژوهشی را به یک مورد خاص در افکار عمومی تبدیل کند.
وزیر اقتصادی عنوان کرد: ابتکاری که ما در دولت سیزدهم در وزارت امور اقتصادی و دارایی کلید زده ایم، این بود که موضوع مجوزهای کسب و کار را به یک خواست اجتماعی و رسانهای در افکار عمومی تبدیل کردیم و سیاستگذاران مجبور شدند این موضوع را در سازمان و وزارتخانه خود حل و فصل کنند و این فقط با رسانهای کردن و مطالبه افکار عمومی محقق شد؛ در صورتی که این موارد در سال‌های گذشته هم وجود داشت اما به مساله و مطالبه عمومی اجتماعی تبدیل نشده بود.
وی ادامه داد: البته این را هم قبول دارم که موضوعات مختلف از منظر کشش اجتماعی با هم متفاوت هستند و بعضی موضوعات کمتر کشش اجتماعی دارند؛ اما پژوهشکده‌های دولتی متأسفانه از اثربخش شدن غافل شده‌اند و این یکی از نقاط ضعف جدی ماست که موجب شده استادان دانشگاه بگویند که ما سال های سال است که این موضوع را می‌گوییم اما جامعه نخبگانی هیچگاه در مورد این اثربخش شدن فکر نکرده‌اند.
وی اضافه کرد: هرچقدر پژوهشکده های دولتی بیشتر دست به دست هم دهند تا یک موضوع را به مطالبه افکار عمومی و مطالبه اجتماعی تبدیل کنند، دیگر سیاستگذار نمی‌تواند از پیگیری آن موضوع فرار کند و زیر تازیانه افکار عمومی نخبگانی ناچار میشود که اسب ناکارآمد خود را به نحوی براند تا مسیر مدنظر جامعه را محقق کند.
وزیر اقتصاد از همکاران پژوهشکده امور اقتصادی و معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد خواست تا اثربخشی پژوهش را مد نظر قرار دهند و افزود: انتظاری که از پژوهشکده می‌روند این است که بتواند سرپُل اتحاد نهادی شود، یعنی نهادهایی که در زمینه موضوعات اقتصادی حرفی برای گفتن دارند، نباید با وجود پژوهشکده امور اقتصادی بگویند که هنوز حرف ما شنیده نشده است.
اساساً هنر شما همکاران در پژوهشکده این است که خودتان کارساز پژوهش نباشید بلکه سرحلقه پژوهشی باشید و پژوهشگران غیردولتی را شناسایی کنید و با آنها مرتباً جلسه برگزار کرده و نظرات آنها را جمع‌بندی کنید و به وزارتخانه ارائه دهید.
وزیر اقتصاد توضیح داد: بهترین آمار در مورد عملکرد پژوهشکده امور اقتصادی این است که چه تعداد از استادان و نخبگان در ماه به پژوهشکده امور اقتصادی می‌آیند و چه مقدار از نظرات آنها دیده شده است.
هرچقدر در پژوهشکده را بیشتر بگشایید و با آغوش باز پذیرای استادان و نخبگان و پژوهشگران کشور باشید، موجب بالا رفتن عملکرد پژوهشکده امور اقتصادی خواهد شد و استراتژی این پژوهشکده باید در آینده همین مورد باشد.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: پژوهشکده امور اقتصادی سیاست گذاری ها امور اقتصادی گذاری اقتصادی معاونت سیاست وزارت اقتصاد افکار عمومی وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۴۴۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولیدکنندگان آلومینیوم مواد اولیه را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
خبرگزاری فارس نوشت: پس از انتشار این نامه و حواشی آن، عده‌ای از کارشناسان می‌گویند تهیه این نامه و انتشار آن مغرضانه و جهت فشار به دولت جهت تغییر سیاست‌های ارزی بود و از آن منظر که جمع‌کردن امضا‌های این نامه از سوی مدیرعامل بورس کالا دنبال شده است، شاید بتوان گفت موضوع به بروز برخی اختلافات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مربوط است و مدیرعامل بورس کالا مأمور شده است از این طریق انتقاد از سیاست‌های ارزی را پررنگ‌تر کند.
چندی پیش بود که بانک مرکزی از ممنوعیت صدور گواهی سپرده طلا توسط بانک‌ها خبر داد؛ بورس کالا نیز در واکنش به این اقدام، ضمن مخالفت، تاکید کرد بازاری را غیر از بورس کالا برای مبادله گواهی سپرده قبول ندارد.
دوماه بعد از این بخشنامه بانک مرکزی، بورس کالا نیز با افتتاح نخستین خزانه غیربانکی طلا در بازار سرمایه، حجم موجودی طلا در خزانه‌های بورس کالا را به ۶ تن افزایش داد.
همچنین موضوع عرضه سکه و شمش طلا در مرکز مبادله ایران، موجب گلایه بورس کالا شد در حالی که بانک مرکزی معتقد است اگر قرار باشد به عنوان هاد متولی پاسخگوی بازار ارز، سکه و طلا باشم، قطعا مدیریت این بازار باید در مرکزی با نظارت بانک مرکزی انجام شود.
به هر حال نامه مذکور به دلیل تایید و تکذیب‌های مکرر سر و صدای زیادی ایجاد و به ذهنیت اختلافات وزارت اقتصاد با بانک مرکزی دامن زد.
پس از انتشار این نامه، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در مصاحبه‌ای گفت که نامه‌ای که در خصوص سیاست‌های ارزی و نحوه بازگشت ارز به نیما خطاب به رهبری نوشته شده وجهه قانونی ندارد، چون اولا اصلا خطاب به رهبر انقلاب نوشته نشده بود و با این عنوان از ما امضا نگرفتند، دوما قرار بود نامه تحویل برخی از مسئولان مربوطه مثل ئیس‌کل بانک مرکزی و معاون اول رئیس‌جمهور شود، سوما قرار بود اصلا این نامه منتشر نشود.
به گفته وی، این نامه از سوی آقای جهرمی مدیرعامل بورس کالا به ما ارسال شد تا آن را امضا کنیم؛ آقای جهرمی بورس کالا به من زنگ زد، گفت نامه علیه سیاست‌های بانک مرکزی را امضا کن، چیز بدی نیست.
وی افزود: این در حالی است که خود ما در انجمن پتروشیمی که بزرگ‌ترین صادرکننده کشور هستیم و بیشترین ارز را وارد کشور می‌کنیم نزد رئیس‌کل بانک مرکزی رفتیم و مسائل خود را مطرح کردیم و با نتیجه از جلسه خارج شدیم، هیچ مشکلی هم با سیاست ارزی بانک مرکزی نداریم و در هماهنگی کامل هستیم.
هوشنگ گودرزی، رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران درباره موضوعات مطرح‌شده درخصوص نامه مذکور گفت: اصلا قرار نبود این نامه رسانهای شود، بورس کالا پیگیر امضای این نامه بود، طبق آنچه به ما گفته بودند این نامه خطاب به مسئولان رده بالای کشور نوشته شده بود و نامی به عنوان گیرنده نامه به ما گفته نشد.
رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران ادامه داد: تولیدکنندگان صنعت آلومینیوم مواد اولیه خود را به قیمت دلار ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می‌کنند. یعنی نزدیک به ارز بازار غیررسمی، اما فروش محصولات و تبدیل ارز آن با قیمت نرخ نیمایی انجام میشود که با این قیمت‌ها نمی‌توان کار کرد. برای اینکه مردم وارد تولید شوند باید این سیاست اصلاح شود.
گودرزی در پاسخ به این سوال که چرا این مشکلات با مسئولان دولت مطرح نشد و روش نامه‌نگاری انتخاب شد؟ گفت: در بیشتر مواقع مسئولان با صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی مشورت نمی‌کنند و بعد از بروز مشکل تازه به یاد ما می‌افتند که بخش عمده‌ای از کار خراب شده است، ولی باید با مسئولان در این زمینه صحبت می‌شد.
فارس در پایان نوشت: نکته جالب ماجرای نامه مذکور به امضای این نامه توسط انجمن‌هایی مانند کفش و نساجی باز می‌گردد که صادرات آنها بسیار ناچیز است و ارزی به سامانه نیما وارد نمی‌کنند. قطعا اختلاف در مدیریت‌ها اجتناب‌ناپذیر است، اما ضرورت دارد با همسویی بیشتر، اختلاف‌نظر‌های جزئی نیز در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت مدیریت شده و به یک صدای واحد بینجامد.کاهش سرمایه‌گذاری در کشور، اتخاذ تصمیم‌های عجولانه در موضوعات اقتصادی، ایجاد نوسانات ارزی، کاهش هم‌صدایی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و به دنبال آن کوچک شدن سفره مردم، تنها بخشی کوچک از این اختلافات اقتصادی است که امیدواریم با ورود معاون اول رئیس‌جمهور و مدیریت اختلافات در تصمیم‌گیری، این مشکل نیز رفع شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد